<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق الطاقة العالمية تحولاً هيكلياً، يعيد تشكيل خارطة التجارة البحرية، حيث أدى النقص الحاد وغير المسبوق في ناقلات النفط العملاقة (VLCC)، إلى الشلل الشديد في تدفقات النفط الخام لمسافات طويلة، وفق ما أفادت به صحيفة «إيكونوميك تايمز»، نقلاً عن تقارير اقتصادية دولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الشح في السفن، التي يعادل طول الواحدة منها ثلاثة ملاعب كرة قدم، جعل الشحنات الطويلة المدى غير مجدية اقتصادياً، في وقت تعاني فيه أسواق الوقود العالمية من ضغوط شديدة. وتُعزى هذه الأزمة المزدوجة إلى التداعيات الجيوسياسية المعقدة للصراع الأمريكي الإيراني، إلى جانب تحركات ورهانات ضخمة لرجال أعمال في قطاع الشحن البحري، ما دفع بأسعار إيجار الناقلات إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وصلت بأرباح الملاحة في مسارات رئيسة إلى أكثر من 1.2 مليون دولار يومياً للناقلات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأرقام تعكس واقعاً مقلقاً لتجار النفط وشركات التكرير عبر القارات؛ فنقل شحنة واحدة من النفط الخام من موانئ هيوستن الأمريكية إلى الموانئ الآسيوية، بات يضيف نحو 26 دولاراً للبرميل الواحد، أي ما يعادل 52 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو رقم يشكل ما يقارب ربع التكلفة الإجمالية لعقود خام غرب تكساس الوسيط، مقارنة بنسب ضئيلة جداً قبل اندلاع الأزمة. هذه الارتفاعات الفلكية، أغلقت ما يُعرف بمسارات المراجحة، واضطرت مصافي التكرير في آسيا وأوروبا إلى إحداث تغيير جذري في استراتيجياتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد على الشحنات القادمة من الأمريكتين أو غرب أفريقيا، باتت المصافي تفضل الحصول على الإمدادات من مصادر أقرب جغرافياً، لتقليل تكاليف الشحن، كما ظهر في إقبال المصافي اليابانية على النفط الألاسكي، أو تحول مصافي آسيا لاستخدام ناقلات أصغر، مثل «أفراماكس» و«سويزماكس»، رغم ارتفاع أرباح هذه السفن هي الأخرى لتتجاوز 300 ألف دولار يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الاختناقات اللوجستية، متزامنة مع احتدام أزمة الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة النفط العالمية. فمع انخفاض تدفقات النفط عبر المضيق، واستمرار التحذيرات من الألغام البحرية، واحتجاز الناقلات، اضطرت السفن المتجهة إلى الخليج العربي إلى تغيير مساراتها المعتادة، والإبحار آلاف الأميال حول القارة الأفريقية، للوصول إلى أسواق المحيط الأطلسي أو البحر الأبيض المتوسط، ما ضاعف من المسافات، واستنزف القدرة الاستيعابية لأسطول الناقلات العالمي. وقد تفاقم الوضع مع امتناع كبار المنتجين في المنطقة عن تقديم شحنات إضافية في العقود الآجلة المباشرة، ما دفع خام برنت المؤرخ في أوروبا إلى الارتفاع ليتجاوز 131 دولاراً للبرميل، نتيجة التكالب على البراميل القريبة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي والجيوسياسي، ألقت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بظلالها على أسواق النفط، حيث شدد ترامب في إحاطاته حول الحرب الإيرانية على ضرورة ضمان الملاحة البحرية، واستمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، معتبراً أن واشنطن لن تسمح لطهران بفرض أي رسوم أو قيود على عبور الناقلات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي أكد فيه ترامب أن أسعار الطاقة ستشهد انخفاضاً، بمجرد إنهاء النزاع، وإجبار طهران على شروط التفاوض، إلا أن تصريحاته المتشددة والتهديد بتطبيق نموذج حصار شبيه بسيناريو فنزويلا، زادت من تقلبات السوق، ورفعت من حالة عدم اليقين لدى شركات الملاحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف معضلة الملاحة عند نقص السفن أو التوترات السياسية فحسب، بل اصطدمت بأزمة حادة في سوق التأمين البحري على السفن العابرة لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت المخاطر العسكرية المتصاعدة والتكهنات بوجود ألغام، إلى قفز أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى مستويات قياسية، وصلت في ذروتها إلى ما يقارب 10 % من قيمة السفينة الإجمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الارتفاع الصاروخي، جعل تأمين الناقلات العملاقة التي تقدر قيمتها مئات ملايين الدولارات عبئاً مالياً، لا تطيقه معظم الشركات التجاريّة، ما دفع الحكومة الأمريكية للتدخل عبر تقديم ضمانات وتسهيلات إعادة تأمين بمليارات الدولارات، لمحاولة طمأنة شركات التأمين العالمية وتخفيض الكلفة، غير أن السوق المالي للبضائع البحرية، ظل يطلب علاوة مخاطر عالية، استمرت في إثقال كاهل المشترين النهائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه المعطيات المتشابكة تكشف عن حقيقة مفادها أن أزمة الطاقة الراهنة لم تعد مجرد أزمة إنتاج أو معروض نفطي، بل تحولت إلى أزمة لوجستية، واختناق في سلاسل الإمداد البحرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشارت التحليلات الواردة في صحيفة «إيكونوميك تايمز»، فإن تكلفة الشحن والتأمين المرتفعة، لم تعد تفصيلاً ثانوياً في معادلة تسعير النفط، بل أصبحت محركاً رئيساً، يحدد اتجاهات التجارة العالمية، ويدفع نحو إعادة تشكيل خرائط الاستيراد والتصدير، وسط تخوفات مستمرة من أن تتسبب هذه الكلفة الباهظة في إغلاق مصافي التكرير للخطوط غير المربحة، وحدوث انكماش في الطلب العالمي، إذا ما استمر شح الناقلات، وتصاعدت حدة التوتر في الممرات البحرية الاستراتيجية.</div></p>

شح الناقلات العملاقة يهدد شريان النفط العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد حدة المواجهة السياسية والاقتصادية عبر الأطلسي، عقب إعلان العاصمة البريطانية لندن فرض حظر تجاري وعقوبات على استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع 11 دولة غربية أخرى. وردّاً على هذا القرار، لوّح سيناتور أمريكي عن ولاية فلوريدا بتفعيل تشريعات مكافحة المقاطعة ضد الشركات البريطانية الممتثلة للسياسة الجديدة. وتثير هذه التهديدات قلقاً واسعاً بشأن مصير الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، والتي تجسدها تبادلات تجارية تصل إلى 4.1 مليارات دولار، وتوفر نحو 88 ألف فرصة عمل داخل الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السيناتور عن ولاية فلوريدا، راندي فاين، الذي لوّح بتفعيل «قانون مكافحة المقاطعة» الخاص بالولاية ضد الشركات البريطانية إلى تشريع سنّته فلوريدا، يعود في أصوله إلى عام 2016 قبل أن يتطور في تعديلات عام 2018، ينص بالأساس على منع حكومة الولاية وهيئاتها من الاستثمار أو التعاقد مع أي كيانات تجارية تُشارك في حملات مقاطعة إسرائيل أو سحب الاستثمارات منها (BDS). وتأتي هذه التهديدات في وقت يتساءل فيه المراقبون عن المدى الفعلي لتأثير هذا القانون الإقليمي على التجارة الدولية في ظل أزمات جيوسياسية متلاحقة تعصف بأسواق الطاقة واقتصاد السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النفوذ الاقتصادي لقانون فلوريدا يستمد قوته من حجم الشراكة التاريخية والتجارية الواسعة بين الولاية الأمريكية والمملكة المتحدة، حيث تُعتبر بريطانيا واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في فلوريدا، فضلاً عن كونها شريكاً تجارياً رئيسياً في قطاعات الخدمات المالية، والسياحة، والتقنية، والاستثمارات العقارية، لكن القدرة الفعلية للولايات المتحدة أو ولاية بمفردها كفلوريدا على تطبيق مثل هذه العقوبات التجارية على شركات بريطانية تواجه اليوم تعقيدات جيوسياسية واقتصادية بالغة الحساسية؛ إذ يمر الاقتصاد العالمي بحالة من الهشاشة الناتجة عن التوترات المتصاعدة في المعابر المائية الاستراتيجية كمضيق هرمز، إلى جانب التبعات الثقيلة الناتجة عن التعريفات الجمركية الحادة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الحلفاء الغربيين، وبما يشمل بريطانيا نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل هذه العوامل تطبيق عقوبات إضافية على الشركات البريطانية أمراً معقداً قانونياً وسياسياً، خصوصاً أن الحكومة البريطانية تشدد على أن القيود تستهدف حظر سلع المستوطنات المقامة على أراضٍ محتلة ورفض سلوكيات محددة تؤثر على حل الدولتين، وليس مقاطعة الكيان الإسرائيلي ككل، ما ينشئ ثغرة قانونية حول التعريف الدقيق لـ«المقاطعة» بموجب تشريعات الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علماً بأن الشركات البريطانية توفر أكثر من 88000 فرصة عمل في فلوريدا، ما يجعل المملكة المتحدة المستثمر الأجنبي الأبرز في الولاية. ويتبادل الجانبان سلعاً وخدمات عالية القيمة؛ إذ تصدّر فلوريدا منتجات قطاعات الطيران والفضاء والأدوية، بينما تصدّر بريطانيا محركات الطائرات، والسيارات، واليخوت، والمشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بلغ حجم تجارة البضائع الثنائية نحو 4.1 مليارات دولار، ووقّع الجانبان في نوفمبر 2023 مذكرة تفاهم للتجارة والتعاون الاقتصادي لتعزيز الشراكة بين الشركات والجامعات وتنمية قطاعات الأعمال عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأصداء الإعلامية، أبرزت وسائل الإعلام البريطانية الحديث عن الإجراءات المرتقبة والردود الأمريكية، فقد ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن تهديدات الولايات الأمريكية بتفعيل قوانين المقاطعة قد تضع الشركات البريطانية الكبرى التي تمتلك عقوداً حكومية في الولايات المتحدة أمام معضلة الامتثال بين القوانين الوطنية لبلادها والتداعيات المالية والتجارية في السوق الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلّطت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الضوء على التصريحات الأمريكية الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي ألمح فيها إلى أن الإجراءات البريطانية ستواجه بعواقب تجارية صارمة داخل بعض الولايات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل ذلك، نقلاً عن مصادر مطلعة، أفادت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية بأن لندن بعثت رسائل تطمينية سرية إلى واشنطن تؤكد فيها أن العقوبات المفروضة ستكون «رمزية إلى حد كبير»، ولن تضر بالعلاقات الاقتصادية والأمنية الاستراتيجية الأوسع بين البلدين، نظراً لأن حجم التبادل التجاري المباشر مع المستوطنات لا يتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهد الإعلام الأمريكي تبايناً واضحاً في تعاطيه مع الأزمة، حيث ركزت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية على حالة الانقسام الداخلي حول القانون الذي تستند إليه فلوريدا، مشيرة إلى أن استخدامه لأغراض التضييق على السياسات السياسية لدول حليفة قد يواجه تحديات دستورية وقانونية متعلقة بحرية التجارة والسياسة الخارجية الشاملة للولايات المتحدة التي ترسمها الإدارة الفيدرالية وليس الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النمط ذاته، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد فيها أن واشنطن لن تنضم إلى الحظر البريطاني، وتعارض السلوكيات التي تزعزع الاستقرار، لكنها في الوقت نفسه تحرص على عدم الانزلاق نحو مواجهة تجارية مفتوحة تصعّد التوتر بين الحلفاء التقليديين في هذا التوقيت الحرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد شنت هجوماً واسعاً على القرار البريطاني متجاهلة التمييز البريطاني بين المستوطنات وإسرائيل. وأبرزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية الرد الصارم الذي أعلنته الخارجية الإسرائيلية بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ومنع برلمانيين بريطانيين من الدخول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية تصريحات الوزراء الإسرائيليين الذين وصفوا القرار البريطاني بـ«التدخل السافر» والدعم المعنوي للجهات المعادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «القناة الثانية عشرة» الإسرائيلية إلى تصريحات زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي انتقد الحكومة الإسرائيلية، واعتبر أن سياساتها قادت البلاد إلى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة، وأدت إلى اندلاع هذه الأزمات المتلاحقة مع القوى الغربية المحورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواجهة أن قانون فلوريدا، وعلى الرغم من توظيفه السياسي الفعال كأداة ضغط في سنوات سابقة كما حدث مع شركات مثل «إير بي إن بي»، بات يصطدم اليوم ببيئة دولية أشد تعقيداً، تتداخل فيها الحسابات الاستراتيجية الكبرى وسلاسل الإمداد مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التعريفات الجمركية وتوتر الممرات البحرية العالمية، ما يجعل حسم هذه المعركة التجارية والدبلوماسية رهيناً بمدى قدرة الأطراف على التمييز بين الخلافات السياسية حول المستوطنات وعلاقات الشراكة الاقتصادية التاريخية بين لندن وواشنطن.</div></p>

هل تشعل أزمة المستوطنات حرباً تجارية بين لندن وفلوريدا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يقف خلف الطفرة الهائلة في الصادرات الصينية، والتي لامست حاجز 4 تريليونات دولار العام الماضي؟ هذا السؤال يثير قلقاً عميقاً لدى صناع السياسات خارج الصين، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع صدمة صينية ثانية. </div></p><p class='article-text'>وهو تساؤل كنت أفكر فيه بنفسي أخيراً، بعد أن سرت في الأراضي الصينية على متن قافلة من السيارات الكهربائية ضمن طريق الحرير، حيث رأيت عن قرب الجودة المذهلة لسياراتها الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأمام هذا المشهد، يصعب ألا تقلق بشأن كيفية قدرة الآخرين على المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، اندلع سجال حاد حول هذا الملف بين بعض الاقتصاديين الصينيين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ففي الشهر الماضي، أفادت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن حجم الدعم الصيني كان أعلى بمقدار 3 إلى 8 مرات من منافسيها في الدول الغنية خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأنه كان سبباً في 60% من المكاسب التي حققتها الصين في حصتها من السوق العالمية بين عامي 2005 و2023. ويعزز هذا التقرير الشكاوى الأمريكية والأوروبية المتكررة من أن الصين تستخدم أساليب غير عادلة لإزاحة منافسيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء اقتصاد صينيين، مثل غوو كاي، يرون أن الدعم الحكومي لم يعد التفسير الأكثر إقناعاً لتنامي القدرة التنافسية للشركات الصينية، ويتهمون المنظمة بسوء حساب كيفية عمل القروض الميسرة. وهي نقطة أيدتها ورقة بحثية صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي لم تجد أدلة كافية على وجود تمويل واسع ومنهجي بأقل من أسعار السوق للشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن هذا النقاش سيستمر طويلاً. رغم ذلك، ظهرت الأسبوع الماضي رؤية مثيرة للتفكير في ورقة بحثية طال انتظارها وصدرت عن صندوق النقد الدولي. تشير الورقة، وبشكل صحيح، إلى أن قياس مستويات الدعم أمر في غاية الصعوبة نظراً لشح البيانات وتفاوت التعاريف.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، بينما شملت حسابات منظمة التعاون الاقتصادي القروض الميسرة، فإن حسابات صندوق النقد الدولي لم تشملها، بل ركزت فقط على المنح والمساعدات المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الورقة ثلاث نقاط جوهرية. أولها أنه حتى وفقاً للتعريف الضيق، فقد شكل الدعم الصيني أكثر من 2.5% من القيمة المضافة في عام 2023، ارتفاعاً من 1% في عام 2015، أو بمتوسط يبلغ نحو 1.8% خلال هذه الفترة، وهي نسبة، رغم ضآلتها الظاهرية، تمثل فارقاً هائلاً أمام هوامش أرباح الشركات الضئيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الصين ليست فريدة في هذا التدخل الحكومي، ففي الولايات المتحدة بلغت نسبة الدعم 1.3% من القيمة المضافة، و1% و0.6% في كندا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الشكاوى الأمريكية تبدو نوعاً من النفاق.</div></p><p class='article-text'>وثالثها أن طبيعة الدعم تختلف، فقد وجهت الصين 3% من القيمة المضافة لدعم قطاعات استراتيجية كأشباه الموصلات مقابل 1% فقط للقطاعات غير الاستراتيجية كالزراعة، بينما العكس هو ما يحدث في الغرب، حيث يتم إهدار الأموال على حماية قطاعات تقليدية ذات نفوذ سياسي كالزراعة بدلاً من دعم تكنولوجيا المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرد خبراء التكنولوجيا الأمريكيون بأنهم يحققون أداء أفضل من دون تدخل الدولة، وربما يكون ذلك صحيحاً. لكن هناك قضية رئيسية أخرى لم تتناولها ورقة صندوق النقد الدولي، وهي تكامل السياسات. </div></p><p class='article-text'>فعندما تدعم دول مثل الصين أو سنغافورة الصناعات الاستراتيجية، فإنها تطبق بالتوازي إجراءات مكملة، كتدريب العمالة وتطوير شبكات نقل الكهرباء فائقة السرعة لدعم التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أمريكا أقل شمولية، فهي الآن تفرض تعريفات جمركية وتدعم صناعات استراتيجية مثل شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية. رغم ذلك، وكما أشار الخبيران الاقتصاديان مارك فاستو وإيان فليتشر.</div></p><p class='article-text'>فإن هذا النهج جزئي، بالتالي تدريب العمال محدود، وهناك هجمات على الطاقة النظيفة، وهذا أمر لا يعقل، وعجز عن إنشاء خطوط نقل الطاقة. لذا، تتقدم الصين بخطى حثيثة في مجال توليد الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ينبغي للحكومات أن تستجيب؟ في عالم مثالي، سيتوقف الجميع فوراً عن هذا التدخل التجاري الذي يضر بالنمو العالمي. وقد ناشدت كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، الصين لتبطئ تدفق صادراتها عبر تحفيز الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في حديث معي بالسعودية أنه إذا لم يحدث ذلك، فقد تكون الصين، للمصادفة الساخرة، هي من يدمر نظام التجارة القائم على القواعد وليس الولايات المتحدة. لأن الدول لن يبقى أمامها خيار سوى فرض تعرفات جمركية على البضائع الصينية».</p><p class='article-text'>والأسواق الناشئة تعاني أيضاً، إذ أخبرني مهمت شيمشك، وزير المالية التركي فقال: «الصين تشكل أحد أكبر المخاطر على اختلال توازننا الخارجي، ونحن نحاول الحديث مع أصدقائنا الصينيين حول كيفية معالجة ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الواقع يؤكد أن بكين لن تغيّر سياساتها، وواشنطن لن تتراجع عن التعرفات، خصوصاً مع توقعات صندوق النقد بزيادة صادرات الإلكترونيات الصينية بنسبة 20% مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>نحن نعيش في عصر تجاري صارم بلا رحمة، وما يجب على الحكومات الأخرى فعله هو إعادة النظر في صلب سياساتها الصناعية. فدعم المزارعين على حساب تمويل العلوم، على سبيل المثال، أو إهمال البنية التحتية والتدريب هو ضرب من الجنون. دعونا نأمل أن يدرك دونالد ترامب ونظراؤه البريطانيون والأوروبيون هذا الأمر، رغم أنني للأسف أشك في ذلك.</p>

الصين أكثر ذكاءً في إدارة الدعم الحكومي لتعزيز الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية جديدة وبفتح تحقيق رسمي في مجال التجارة عقب الغرامة التي فرضتها بروكسل مؤخرا على "غوغل" لمكافحة الاحتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب في منشور على شبكته تروث سوشال أن التكتّل "سيدفع ثمنا باهظا جدّا لسلوكه غير القانوني وغير الأخلاقي بشدّة والذي حذّرت منه مرارا وتكرارا"، مشيرا إلى "تعرفات ضخمة" ستفرض "في أقرب وقت".</div></p>

ترامب يتوعد الاتحاد الأوروبي بثمن باهظ بسبب غرامة غوغل

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع ممثل البيت الأبيض للتجارة جيميسون غرير في مقابلة مع قناة سي إن بي سي الثلاثاء، أن يتم قريبا إعلان رسوم جمركية جديدة تستهدف نحو 60 اقتصادا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت بدأ مكتبه تحقيقات في بعض الممارسات التجارية، بما فيها تلك المتعلقة بالعمل القسري، أعلن غرير أن صدور النتائج متوقع بحلول نهاية الأسبوع، متحدثا عن "تحرك وشيك"، رغم عدم تحديده جدولا زمنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحل هذه الرسوم التي قد تستهدف الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي، محل تعرفات مؤقتة نسبتها 10% وكان فرضها الرئيس دونالد ترامب بعدما أبطلت المحكمة العليا تعرفات فُرضت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية فبراير، ألغت المحكمة العليا الأميركية جزءا كبيرا من رسوم جمركية فرضها الرئيس الأميركي، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، من دون أن يشمل الإلغاء الرسوم على قطاعات معينة خصوصا السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم فرض ترامب رسوما جمركية جديدة استنادا إلى قانون مختلف يُجيز له فرض هذه التعرفات الإضافية لمدة أقصاها 150 يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، بدأ مكتب الممثل التجاري الأميركي سلسلة تحقيقات تسمح له نظريا تطبيق هذه الرسوم بشكل دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد مكتب غرير على القانون نفسه الذي يُبرر الرسوم الجمركية القطاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ مطلع يونيو، وبعد إطلاق التحقيقات، اقترح جيمسون غرير فرض رسوم جمركية بنسبة 12,5% على حوالى 45 دولة، لم تُنفذ وفقا لوزارته حظر استيراد السلع الناتجة عن العمل القسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترح إدارة ترامب فرض رسوم مخفضة تبلغ 10% على الاقتصادات التي تفرض حظرا مماثلا ولكن تُعتبر جهود تنفيذه غير كافية وهي كندا، والإكوادور، والاتحاد الأوروبي، وإندونيسيا، والمكسيك، وباكستان، وينطبق الأمر نفسه على المملكة المتحدة إذ يُنظر إلى هذا الحظر فيها على أنه جزئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة الأميركية سلسلة من الرسوم الجمركية في الأيام الأخيرة، ففرضت الخميس رسوما جمركية بنسبة 25% على مجموعة من المنتجات البرازيلية متهمة برازيليا باتباع "سياسات غير معقولة" أثرت خصوصا على التجارة الأميركية من خلال "تقليص الوصول إلى أحد أسواقها التصديرية الرئيسية"، بحسب ما أوضح غرير حينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاثنين، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة بنسبة 50% على بعض السلع الكندية ستدخل حيز التنفيذ بعد شهر، مبرّرة ذلك بما وصفته بـ"معاملة تمييزية" ضد منتجات أميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غرير الثلاثاء "هذا رد على الإجراءات الانتقامية" التي اتخذتها أوتاوا بعد فرض واشنطن أولى التعرفات الجمركية في العام 2025. وأضاف "طالبنا كندا لمدة عام بسحبها وتعديلها وتصحيحها".</div></p>

أمريكا.. رسوم جمركية جديدة تستهدف 60 اقتصاداً عالمياً قريباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على عدد من المنتجات البرازيلية، وذلك بعد تحقيق أجراه مكتب الممثل التجاري الأمريكي استناداً إلى قانون صدر عام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الرئاسة البرازيلية فوراً هذه الرسوم «غير القانونية»، متعهدة باتخاذ إجراءات مشابهة وفق مبدأ التعامل بالمثل بموجب قانون أقره البرلمان العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي للصحافة إن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ «في 22 يوليو، لإتاحة الوقت اللازم لإدراجها وتفعيلها في أنظمة الجمارك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن قد بدأت تحقيقاً في العام 2025 بشأن ممارسات تجارية انتقدت الحكومة الأمريكية البرازيل بسببها، ما جعلها أول دولة تستهدفها الرسوم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول الأمريكي أن السلع المستثناة «هي تلك التي لا تُنتج في الولايات المتحدة أو لا تنمو طبيعياً فيها، أو التي من شأنها التأثير على سلاسل التوريد أو الاقتصاد، مثل البرتقال، وبعض منتجات الطاقة، وبعض قطع غيار الطائرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز التحقيق الذي بدأ عام 2025 على قضايا مختلفة بينها مكافحة الفساد وحماية الملكية الفكرية وعواقب إزالة الغابات غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأخذ الرسوم الجمركية الجديدة في الحسبان أيضاً أحكام المحاكم البرازيلية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والتي تعتبرها واشنطن «حواجز تجارية غير عادلة»، خصوصاً تلك التي تلزم منصات التواصل الاجتماعي «بإزالة محتوى سياسي معين» أو تفرض عقوبات على عدم الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية فبراير، ألغت المحكمة العليا الأمريكية جزءاً كبيراً من رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، من دون أن يشمل الإلغاء الرسوم على قطاعات معينة وخصوصاً السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحكومة البرازيلية «لم تتفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية»، مضيفاً في منشور على منصة إكس «لقد قدّم (الرئيس البرازيلي) لولا مصالحه الشخصية وغروره على إبرام اتفاق يصب في مصلحة الشعب البرازيلي، وهذه الرسوم الجمركية هي الثمن المترتب على ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قضية سياسية في البرازيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتهم واشنطن برازيليا بشكل عام بتطبيق رسوم جمركية تفضيلية على المنتجات المكسيكية والهندية على حساب المنتجات الأمريكية، ما يُلحق «ضرراً لا يتماشى مع الالتزامات الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة قضية سياسية في البرازيل مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منافسه فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو في مطلع الشهر، لمطالبته الولايات المتحدة بتأجيل فرض تعرفات جمركية أمريكية جديدة محتملة إلى ما بعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مطلع يوليو، سافر فلافيو بولسونارو، ذو الميول المحافظة، إلى واشنطن للمشاركة في جلسة استماع عامة لمكتب الممثل التجاري الأمريكي حول هذه القضية، واستغل الفرصة ليؤكد أن التعرفات الجديدة ستصب في مصلحة الرئيس اليساري الحالي المرشح لإعادة انتخابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعرفات الجمركية أداة رئيسية في حربه الاقتصادية فارضا ضرائب إضافية على كل السلع الواردة إلى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف ترامب البرازيل بنحو خاص، ففرض رسوما تصل إلى 50% على عدد من المنتجات ردا على إدانة جايير بولسونارو بتهمة محاولة انقلاب، معتبراً أنها ذات دوافع سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظرا للأثر التضخمي للضرائب الإضافية، ألغت واشنطن تلك التي كانت تستهدف عددا من المنتجات الزراعية، بما في ذلك لحوم الأبقار البرازيلية والبن والطماطم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لبيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، صدّرت الولايات المتحدة سلعاً بقيمة تزيد على 54 مليار دولار إلى البرازيل في العام 2025، واستوردت بقيمة 40 مليار دولار في الوقت نفسه.</div></p>

واشنطن تفرض 25 % رسوماً جمركية على معظم المنتجات البرازيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ‌قال ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ⁠وقت متأخر من أمس ‌الثلاثاء إنه ‌سيطلب من ‌الرئيس ‌الصيني شي ‌جين بينغ "فتح" ​الصين ‌خلال القمة ​التي ⁠ستجمعهما ​في ⁠بكين، وذلك ⁠في ⁠أثناء زيارة لترامب يرافقه فيها الرؤساء ‌التنفيذيون لعدد ​من الشركات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى بدأ وفدان من الصين والولايات المتحدة مشاورات اقتصادية وتجارية في كوريا الجنوبية الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قبيل وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين في وقت لاحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية أن المباحثات تُعقد في مطار إنتشون بالقرب من سيول، وذلك قبل محادثات بين الزعيمين الأميركي والصيني يومي الخميس والجمعة في بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن عن حضور نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تهيمن العلاقات التجارية على اجتماعات بكين الخميس والجمعة بين قائدي أكبر اقتصادين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض الولايات المتحدة والصين منذ عام 2025 حربا تجارية شرسة تطال تردداتها العالم أجمع، شهدت فرض تعرفات جمركية باهظة وقيودا كثيرة عقب عودة ترامب إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توصّل ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ إلى هدنة مؤقتة في هذه المواجهة التجارية في  أكتوبر، ومن المتوقع أن يحتل الموضوع موقعا مركزيا في المحادثات المقبلة.</div></p>

ترامب يطلب من شي فتح الصين أمام الشركات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الخميس إنه لن يستقيل تحت ضغط الولايات المتحدة، ودعا إلى حوار مفتوح، في أول مقابلة تلفزيونية له مع محطة إذاعية أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح دياز كانيل لشبكة إن بي سي بحسب ترجمتها "لدينا دولة ذات سيادة حرة، دولة حرة. لدينا حق تقرير المصير والاستقلال، ولسنا خاضعين لمخططات الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيس البالغ 65 عاما أن "الحكومة الأمريكية التي مارست تلك السياسة العدائية ضد كوبا لا يحق لها المطالبة بأي شيء من كوبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "مفهوم استسلام الثوار وتنحيهم عن مناصبهم ليس جزءا من مفرداتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمارس واشنطن ضغوطاً على كوبا، وفرضت حصارا نفطيا فعليا على الجزيرة بالتهديد بفرض تعرفات جمركية على أي دولة تحاول بيعها النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني كوبا أزمة طاقة حادة منذ يناير عندما انقطع إمدادها الرئيسي من فنزويلا مع إطاحة نيكولاس مادورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الجزيرة الكاريبية لحظر تجاري أمريكي منذ أكثر من ستة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح ترامب علنا فكرة "الاستيلاء" على كوبا، كما فعل مع غرينلاند وكندا وفنزويلا، فيما تصف إدارته قادة هافانا بأنهم "تهديد" للأمن القومي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وهو من أصل كوبي، زمام المفاوضات مع هافانا ودعا إلى تغييرات في القيادة الكوبية التي يعتبرها غير كفؤة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن روبيو ينفي دعوته إلى استقالة دياز كانيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الكوبي لإن بي سي إن هافانا تريد "الانخراط في حوار ومناقشة أي موضوع دون أي شرط".</div></p>

رئيس كوبا يتحدى ترامب: لن نخضع لمخططاتكم.. والاستسلام ليس من مفرداتنا

<p class='article-text'>أكد الخبير الاقتصادي محمد العريان أن أسعار الذهب تجاوزت رسمياً مستوى 5000 دولار للأونصة، الاثنين، مؤكداً أن هذا المستوى كان يتوقع الوصول إليه بنهاية عام 2025، إلا أن الفارق الزمني كان شهراً.</p><p class='article-text'>وأضاف العريان، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن المحطة التالية للذهب قد تكون عند مستوى 6000 دولار خلال عام 2026، محذراً في الوقت نفسه من أن الصعود القادم سيكون أكثر حدة وتقلباً، في ظل العوامل الاقتصادية والمالية التي أشار إليها في تحليلاته السابقة.</p><p class='article-text'>وتجاوز سعر أونصة الذهب عتبة 5100 دولار لأول مرة في التاريخ، مستفيداً من مكانته كملاذ آمن وسط حالة الضبابية الجيوسياسية والتجارية والنقدية السائدة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>شهد سعر المعدن النفيس ارتفاعاً مطرداً خلال العامين الماضيين مدفوعاً بضعف الدولار، بعدما كانت الأونصة (31.1 غراماً) بسعر يزيد قليلاً على 2000 دولار في يناير 2024.</p><p class='article-text'>وصل سعر أونصة الذهب 5110.07 دولارات في التداولات في أسواق آسيا بعد تخطيه عتبة 5000 دولار الأحد.</p><p class='article-text'><b>أسباب الارتفاعات </b></p><p class='article-text'>وتسارع الارتفاع الأخير في سعر الذهب خصوصاً بفعل التوترات المحيطة بغرينلاند التي تعهد الرئيس الأمريكي بالاستحواذ عليها وهدد الحلفاء الأوروبيين بفرض رسوم جمركية في حال معارضتهم لمشروعه.</p><p class='article-text'>ولم ينعكس الهدوء النسبي الذي ساد هذا الأسبوع في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، حيث تراجع دونالد ترامب عن تهديداته بفرض تعرفات جمركية جديدة، تراجعاً في ارتفاع أسعار الذهب.</p><p class='article-text'>وتسهم التغييرات المتكررة في مواقف الإدارة الأمريكية في خلق جو من عدم اليقين في الولايات المتحدة، ما يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الدولار والسندات الحكومية التي تعتبر عادة ملاذات آمنة تنافس الذهب.</p><p class='article-text'>ويوضح المحلل في شركة «إيه جيه بيل» دان كوتسوورث أن المستثمرين «يترددون في التخلي» عن المعدن النفيس «خشية أن يستيقظ دونالد ترامب بفكرة أخرى مثيرة للجدل».</p><p class='article-text'><b>مشكلات بنيوية</b></p><p class='article-text'>ويشير كايل رودا، المحلل في أستراليا لدى موقع «كابيتال دوت كوم» إلى أنه «بالنظر إلى المشكلات البنيوية التي تثقل كاهل الاقتصاد العالمي والنظام السياسي، تمثل المعادن النفيسة ملاذاً آمناً حقيقياً».</p><p class='article-text'>ويقول: «بالإضافة إلى السياسة النقدية التوسعية والتطور الهائل للذكاء الاصطناعي وإعادة تسليح الدول وحملات إدارة ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، باتت المعادن النفيسة في صلب وضع استثنائي».</p><p class='article-text'>ويوضح ستيفن إينس من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول أن الضغوط والانتقادات التي يمارسها ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بنسب أكبر تعزز هذه التحفظات وتؤجج المخاوف من أن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي «خاضعاً للتأثير».</p><p class='article-text'>وقد كشف باول أخيراً أن وزارة العدل فتحت إجراءات قانونية ضده، ما قد يفضي إلى توجيه اتهامات جنائية إليه.</p><p class='article-text'>وندد رئيس البنك المركزي بشدة بمحاولة ترهيب المؤسسة لعدم اتباعها «توصيات الرئيس».</p>

محمد العريان: 6000 دولار المحطة التالية لـ «الذهب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تتعثر محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في كل من غزة وأوكرانيا، لم تحقق محاولته لإخماد فتيل الحرب بين تايلاند وجارتها كمبوديا نجاحاً صامداً. فمنذ إعلانه في 26 أكتوبر المنصرم عن توصل بانكوك وبنوم بنه إلى اتفاق سلام تحت رعايته وبمساعدة ماليزية، لم يتوقف التراشق العسكري بين البلدين الآسيويين، بل راح يتوسع وتزداد ضحاياه من مدنيين وعسكريين.</div></p><p class='article-text'>بينما كل جانب يلقي اللوم على الآخر، أو ينفي تعهده لواشنطن بوقف القتال، والرئيس ترامب يردد أنه تحدث إلى زعيمي البلدين وتوصل معها إلى اتفاقية سلام، وكان آخره وقت كتابة هذه السطور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعروف أن النزاع بين البلدين قديم، يعود تاريخه إلى حقبة الاستعمار الفرنسي لكمبوديا، ويدور حول السيادة على أراضٍ حدودية ومعابد بوذية أثرية، ناهيك عن شكوى بانكوك الدائمة من أعمال التهريب وغسيل الأموال وتجارة البشر التي يمارسها الكمبوديون عبر الحدود المشتركة الممتدة على طول 817 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التدخل الأمريكي في النزاع، فيُعزى إلى حرص واشنطن من جهة على المحافظة على أمن واستقرار وازدهار تايلاند باعتبارها حليفة استراتيجية للغرب ودولة آسيوية شريكة لحلف الناتو من خارجها، وحرصها من جهة ثانية على علاقة تعاون ناشئة حديثاً مع كمبوديا المعروفة تقليدياً بدورانها في الفلك الصيني/ الروسي.</div></p><p class='article-text'>ورغبتها من جهة ثالثة في قطع الطريق على الصين لجهة استغلال الوضع المتأزم في تحقيق طموحاتها التوسعية في المنطقة، خصوصاً في ظل الاهتمام المتزايد من قبل بكين بقاعدة ريام البحرية الكمبودية الواقعة في خليج تايلاند، وقيام الصينيين بتحديثها وتطويرها (تخشى واشنطن أن تحصل بكين على امتيازات خاصة في قاعدة ريام، وأن يمنحها ذلك جناحاً استراتيجياً في الجنوب تفتقر إليه، فتستخدمه ضدها في حال اندلاع حرب بينهما حول تايوان أو تفاقم الصراع في بحر الصين الجنوبي).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يهمنا هنا هو أن الحرب بين تايلاند وكمبوديا التي بدأت بتراشق محدود عبر الحدود البرية المشتركة في مايو المنصرم، ثم تجددت وتوسعت في يوليو الفائت، تحولت اليوم إلى صراع خطير امتد إلى الحدود البحرية في «خليج تايلاند» المشترك.</div></p><p class='article-text'>ففي ديسمبر الجاري أعلنت البحرية الملكية التايلاندية ذات التدريب الأمريكي الحديث عن استعدادات طارئة لإيقاف جميع السفن العاملة في خليج تايلاند في مجال نقل الوقود والإمدادات إلى كمبوديا، بما في ذلك اعتراض وتفتيش السفن التايلاندية المبحرة تحت أعلام وسجلات أجنبية.</p><p class='article-text'>وذلك في قرار وصفه الكثيرون بما يشبه فرض حصار بحري على كمبوديا، بعد أن لاحظت بانكوك استخدام سفن محلية وأجنبية كثيرة للخليج في الإبحار إلى سنغافورة لنقل الوقود والإمدادات منها إلى كمبوديا. بل حمل البيان التايلاندي تهديداً صريحاً مفاده أن شركات الشحن التايلاندية التي تسهل رحلات السفن، وملاكها، وموردي الوقود والمؤن وغيرهم من ذوي العلاقة سوف يحاسبون حساباً عسيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لبعض المراقبين، فإن ما دفع السلطات التايلاندية إلى مثل هذه الإجراءات ليس تهريب النفط والمؤن فحسب، وإنما أيضاً قيام بنوم بنه، التي تفتقد سلاحاً جوياً فعالاً لمواجهة سلاح الجو الملكي التايلاندي المعزز بأحدث المقاتلات والحوامات الأمريكية، بنشر طائرات مسيرة صينية المنشأ فوق خليج تايلاند لتهديد منصات النفط التايلاندية، أو قصفها عند الضرورة.</div></p><p class='article-text'>هذا علماً بأن بكين هي المزود الرئيسي للجيش الكمبودي بالأسلحة، بل زودتها بأسلحة لم تبعها إلا لعدد محدود من الدول مثل منظومة صواريخ PHL-03 بعيدة المدى القادرة على ضرب أهدافٍ على بُعد 130 كيلومتراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعروف أن «خليج تايلاند»، تبلغ مساحته 123550 كيلومتراً مربعاً، ويشكل ممراً مائياً مهماً في غرب المحيط الهادي، وتحده تايلاند وكمبوديا وفيتنام وماليزيا، وتنتشر فيه جزر مأهولة بالسكان من تايلاند وكمبوديا ومنشآت بحرية ومنصات نفطية تديرها شركة شيفرون الأمريكية لحساب الحكومة التايلاندية. والمعروف أيضاً أن الأسطول الأمريكي السابع يستخدم هذا الخليج عندما ترسو حاملات طائراته وسفنه بالقرب من بانكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإزاء هذه التطورات، عاد ترامب ليصرح أنه سوف يتحدث مرة أخرى إلى رئيس الحكومة التايلاندية «أنوتين تشارنفيراكول» وزعيم كمبوديا القوي «هون سين»، ليحثهما على وقف التصعيد والالتزام باتفاقية السلام التي أشرف عليها شخصياً في أكتوبر الماضي، قائلاً: </div></p><p class='article-text'>«أعتقد أنني أستطيع فعل ذلك بسرعة. أعتقد أنني أستطيع إقناعهم بوقف القتال. من غيري يستطيع فعل ذلك؟»، وقد نفذه بالفعل وتوقف القتال، لكن يبقى السؤال إلى متى؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن فرص ترامب في النجاح هذه المرة كسابقتها من وجهة نظرنا، إلا إذا قرر الرئيس الأمريكي استخدم أدوات ضغط تجارية أو عسكرية تمتلكها واشنطن، مثل التهديد بفرض تعرفات جمركية عالية على صادرات البلدين إلى الولايات المتحدة، أو تهديد كمبوديا بالتراجع عن رفع الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة لها، وإلغاء المناورات العسكرية المشتركة معها، والمتفق على إجرائها في عام 2026.</div></p>

هل فشل ترامب في إخماد الحريق التايلاندي ــ الكمبودي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يستبعد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن يشطب الرئيس دونالد ترامب الشركات الصينية من البورصات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، ردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة ستدعم مثل هذه الخطوة: "الرئيس منفتح على جميع الخيارات، وسيدافع بكل قوة عن مصالح أمريكا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" إن "أشياء غريبة جدا تحدث في الصين"، مشيرا إلى أن بكين باتت تتخذ مواقف أكثر "عدوانية" وترسل رسائل إلى دول حول العالم تعلن فيها نيتها فرض قيود على تصدير جميع عناصر الإنتاج المرتبطة بالمعادن النادرة، بل وعلى أي مواد أخرى يمكنها التحكم فيها، حتى وإن لم تكن تُصنع داخل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد ترامب توقيت الخطوة الصينية، قائلا إنها جاءت في اليوم نفسه الذي تحقق فيه "السلام في الشرق الأوسط بعد ثلاثة آلاف عام من الصراع"، متسائلا إن كان ذلك محض صدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد الرئيس الأمريكي بالرد على الإجراءات الصينية، قائلا إنه "لكل عنصر تحتكره الصين، تمتلك الولايات المتحدة عنصرين تحتكر إنتاجهما"، مشيرا إلى أن بلاده تدرس زيادة ضخمة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، إلى جانب إجراءات مالية مضادة أخرى قيد البحث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، عن فرض تعرفات جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق، أنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة أبيك التي تستضيفها كوريا الجنوبية، على أن يزور الصين في العام المقبل.</div></p>

فانس لا يستبعد شطب ترامب للشركات الصينية من البورصات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">توصلت حماس وإسرائيل ليل الأربعاء الخميس الى اتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة، وهي خطة تنص على تبادل رهائن ومعتقلين ودخول مساعدات الى القطاع الفلسطيني بعد سنتين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يأتي النص الحرفي للخطة المؤلفة من عشرين بندا، كما نشرها البيت الأبيض:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لوقف الحرب في قطاع غزة"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. ستكون غزة منطقة خالية من التطرّف والإرهاب ولا تشكّل تهديدا لجيرانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. سيُعاد إعمار غزة لصالح سكّانها الذين عانوا كثيرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتّفق عليه للتحضير لإطلاق سراح الرهائن. في غضون ذلك، سيتمّ تعليق كلّ العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوّي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمّدة إلى أن يتمّ استيفاء الشروط للانسحاب الكامل على مراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني بهذا الاتفاق، سيتمّ تسليم جميع الرهائن، أحياء كانوا أم أمواتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5. بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبّد، بالإضافة إلى 1700 من سكّان غزة الذين احتجزتهم بعد السابع من أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلية يُعاد جثمانها، ستعيد إسرائيل جثامين 15 غزّيا ميتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6. بعد عودة جميع الرهائن، يستفيد عناصر حماس الذين يلتزمون التعايش سلميا ويسلّمون أسلحتهم، من عفو عام. وسيحصل عناصر حماس الذين يرغبون في مغادرة غزة على حقّ المرور الآمن إلى بلدان أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7. فور قبول هذا الاتفاق، سيتمّ إدخال مساعدات كاملة إلى قطاع غزة. ستكون كميات المساعدات متوافقة على الأقلّ مع تلك المنصوص عليها في اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنى التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، ووصول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8. دخول المساعدات إلى قطاع غزة وتوزيعها سيتمّ، من دون أيّ تدخّل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مؤسّسات دولية أخرى غير مرتبطة بأيّ من الطرفين. سيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين للآلية نفسها المنصوص عليها في اتّفاق 19 يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9. ستُحكم غزة بموجب سلطة انتقالية مؤقتة للجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيّسة تكون مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلدية اليومية لسكّان غزة. ستتألّف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهّلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تسمّى "مجلس السلام" الذي سيترأسه الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيتمّ الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء (البريطاني) الأسبق توني بلير. ستضع هذه الهيئة الإطار وتدير تمويل إعادة إعمار غزة إلى أن تنجز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو وارد في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة ترامب للسلام لعام 2020 والاقتراح السعودي-الفرنسي، وتتمكّن من استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعّالة. ستعتمد هذه الهيئة على أفضل المعايير الدولية لإدارة حديثة وفعّالة تخدم سكّان غزة وتساعد على جذب الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10. وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة وإنعاشها عبر تشكيل لجنة من خبراء ساهموا في ولادة بعض المدن الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط. لقد تمّ إعداد العديد من المقترحات الاستثمارية المدروسة وأفكار لمشاريع عقارية مثيرة من مجموعات دولية حسنة النيّة، ستتمّ دراستها للتوصّل إلى إطار أمني وإداري يجذب ويسهّل هذه الاستثمارات التي ستخلق فرص عمل وفرصا وأملا لمستقبل غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11. سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة، مع تعرفات جمركية تفضيلية ورسوم دخول لا يزال يتعيّن التفاوض بشأنها مع الدول المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12. لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وأولئك الذين يرغبون في مغادرتها سيكونون أحرارا في القيام بذلك والعودة إليها. سنشجّع الناس على البقاء ونوفّر لهم الفرصة لبناء غزة أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13. تلتزم حماس والفصائل الأخرى بعدم أداء أيّ دور في حكم غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأيّ شكل من الأشكال. سيتمّ تدمير كل البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. ستكون هناك عملية لنزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلّين ستشمل وضع الأسلحة خارج الخدمة بشكل دائم، عبر عملية نزع سلاح متّفق عليها ومدعومة ببرنامج لإعادة الشراء وإعادة الإدماج مموّل دوليا، على أن يتمّ التحقّق من كل ذلك من المراقبين المستقلّين. ستكون غزة الجديدة ملتزمة بالكامل بناء اقتصاد مزدهر والتعايش سلميا مع جيرانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14. سيتمّ تقديم ضمانة من شركاء إقليميين لتأكيد التزام حماس والفصائل بتعهداتها، وألا يشكّل قطاع غزة الجديد تهديدا لجيرانه أو سكّانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15. ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على بناء قوة استقرار دولية مؤقتة (آي إس إف) لنشرها فورا في غزة. ستوفّر هذه القوة التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها في غزة، وستكون على اتصال وثيق مع الأردن ومصر اللذين يتمتّعان بخبرة واسعة في هذا المجال. ستكون هذه القوة هي الحلّ الأمني الداخلي على المدى الطويل. ستعمل القوة الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، وكذلك مع قوات الشرطة الفلسطينية المدرّبة حديثا. من الضروري منع دخول الذخيرة إلى غزة وتسهيل النشر السريع والآمن للبضائع لإعادة بناء غزة وإنعاشها. سيتمّ الاتفاق على آلية لخفض التصعيد بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16. لن تحتلّ إسرائيل غزة أو تضمّها إليها. مع إرساء قوة الاستقرار الدولية السيطرة والاستقرار، ينسحب الجيش الإسرائيلي على أساس معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح يتمّ الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والضامنين والولايات المتحدة، بهدف الوصول الى غزة آمنة ولا تشكّل تهديدا لإسرائيل أو لمصر أو لمواطنيها. عمليا، سيسلّم الجيش الإسرائيلي تدريجيا أراضي غزة التي يحتلّها إلى قوة الاستقرار الدولية وفقا لاتفاقية سيتمّ إبرامها مع السلطة الانتقالية إلى حين انسحابه الكامل من غزة، باستثناء وجود في حزام أمني سيبقى إلى أن يتمّ تأمين غزة كما ينبغي من مخاطر أيّ تهديد إرهابي متجدّد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">17. في حال أخّرت حماس أو رفضت هذا المقترح فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">18. ستقام عملية حوار بين الأديان على أساس قيم التسامح والتعايش السلمي في محاولة لتغيير ذهنيات الفلسطينيين والإسرائيليين مع التركيز على الفوائد التي يمكن أن تنجم من السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19. مع تقدّم إعادة إعمار غزة وعندما يتمّ تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتهيأ الظروف أخيرا لفتح مسار ذي مصداقية نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، وهو ما ندرك بأن الشعب الفلسطيني يتطلّع اليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">20. ستقيم الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتّفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر".</div></p>

20 بنداً.. اتفاق تاريخي يوقف الحرب في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عتزم الولايات المتحدة خفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية اعتبارا من الثلاثاء، حسبما أكدت وزارة التجارة الأميركية الإثنين، وذلك تنفيذا لاتفاق جديد أبرمته مع طوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وابتداء من الثلاثاء، ستفرض على السيارات اليابانية التي تدخل الولايات المتحدة تعرفات بنسبة 15% بدلا من 27,5%، ما يعطي المصنعين متنفسا من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودته إلى الرئاسة في كانون الثاني/يناير، استهدف ترامب قطاعات محدّدة بالرسوم الجمركية. وتواجه السيارات المستوردة وقطع الغيار رسوما جمركية بنسبة 25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت هذه التعرفات ضربة قوية لشركات صناعة السيارات اليابانية، إذ تراكمت الرسوم الجمركية البالغة 25% على رسوم جمركية قائمة بنسبة 2,5%، ليصل المستوى الإجمالي إلى 27,5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للسلع التي تقع خارج القطاعات المستهدفة، فقد فرض ترامب رسوما منفصلة بنسبة 10% على الواردات من جميع الشركاء التجاريين تقريبا منذ عودته إلى الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية أغسطس، رفع ترامب معدل الضريبة من 10% إلى مستويات أعلى مختلفة على السلع المستوردة من عشرات الاقتصادات، ومنها الاتحاد الأوروبي واليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدّت هذه الخطوة إلى فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 15% على المنتجات اليابانية، تضاف إلى الرسوم الجمركية القائمة على العديد من السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن البلدين كشفا في البداية عن اتفاق تجاري في تموز/يوليو، إلا أنهما اختلفا في تفسير عدد من تفاصيله، مثل ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستتراكم بشكل عام على التعرفات القائمة على منتجات معيّنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول التفاوض الياباني ريوسي أكازاوا للصحافيين في وقت سابق إنه من المتوقع أن تراجع واشنطن طريقة حساب التعرفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القرار الأميركي الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على العديد من المنتجات، ويطبّق بأثر رجعي إلى أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب شروط اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة واليابان، من المتوقع أيضا أن تقوم اليابان باستثمارات بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفق البيت الأبيض.</div></p>

الولايات المتحدة تخفّض الرسوم على السيارات اليابانية الثلاثاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">هدّد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية وقيود تصدير على دول يرى إنها تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته تروث سوشال الاثنين "الضرائب الرقمية، قوانين الخدمات الرقمية، وتنظيم الأسواق الرقمية جميعها مصممة لإلحاق الضرر بالتكنولوجيا الأميركية أو التمييز ضدها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى رغم أن ترامب لم يسمِّ دولا بعينها، يرجح أنه يقصد البلدان التي سنّت قوانين تنظّم العالم الرقمي. وعلى سبيل المثال، أصدر الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية، ويُعنيان بالمنافسة وإدارة المحتوى. كما تفرض المملكة المتحدة ضريبة على الشركات التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر ترامب من أنه في حال لم يتم رفع ما تعتبره واشنطن "إجراءات تمييزية"، سيقوم "بفرض رسوم جمركية إضافية كبيرة" على منتجات الدول، وفرض قيود على تصدير التقنيات والرقائق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "أميركا، وشركات التكنولوجيا الأميركية، لم تعد +حصالة نقود+ أو +ممسحة باب+ للعالم بعد الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب ألغى في يونيو محادثات تجارية مع كندا ردا على ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت ستبدأ أوتاوا بفرضها، على أن تشمل شركات أميركية عملاقة مثل أمازون وألفابيت وميتا. وبعيد ذلك، أعلنت كندا تراجعها عن فرض الضرائب التي تطال شركات التكنولوجيا الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودته الى البيت الأبيض في يناير، فرض ترامب رسوما على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ومنافسيها على السواء، مع تعرفات مختلفة بحسب الدول والمنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصّ ترامب بعض القطاعات، مثل الفولاذ والألمنيوم والسيارات، برسوم خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأ الرئيس الجمهوري الى الرسوم كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف مختلفة. ومن المقرر أن يبدأ هذا الأسبوع تطبيق إجراءات مضاعفة الرسوم الأميركية على منتجات الهند على خلفية شرائها النفط الروسي، والذي يُعتبر مصدرا أساسيا لتمويل المجهود الحربي في أوكرانيا.</div></p>

هدد بمواجهة "التمييز" ضد الشركات الأمريكية عبر رسوم إضافية

ترامب: شركات التكنولوجيا الأمريكية لم تعد "ممسحة" للعالم!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واردات الولايات المتحدة من الذهب لن تخضع لتعرفات إضافية، وذلك بعد أيام من إعلان الجمارك الأمريكية أن بعض السبائك مشمول بالرسوم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب عبر "تروث سوشال": "لن تفرض تعرفات على الذهب"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إعلان ترامب بعد إصدار الجمارك الأمريكية رسالة جاء فيها أن سبائك الذهب من فئتي كيلوغرام واحد ومئة أونصة (2.8 كيلوغرام) ستخضع للتعرفات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية يوم الجمعة الماضي بسوق العقود الآجلة في أمريكا.</div></p>

ترامب يعفي الذهب من الرسوم الجمركية الإضافية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الدفاع السويسري مارتن فيستر الأحد إنه "منفتح" على طلب شراء مزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة في مسعى لخفض الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى الحكومة السويسرية إلى إجراء مزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة بعد فشل وفد سويسري أرسل إلى العاصمة الأميركية في تجنيب البلاد رسوما جمركية بنسبة 39 بالمئة، وصفها مدراء الشركات بأنها "سيناريو رعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيستر في تصريح لوكالة كيستون إيه تي إس السويسرية المحلية، إن "المشتريات العسكرية مهمة للعلاقات مع الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "مع ذلك، علينا في المقام الأول إيجاد سبيل للنقاش مع الأميركيين" لمحاولة الدفع قدما بالعلاقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدمت الحكومة السويسرية بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن البلد الثري الواقع بقسمه الأكبر في جبال الألب ستُفرض عليه واحدة من أعلى التعرفات الجمركية، في إطار رسوم جديدة على واردات الولايات المتحدة من عشرات الدول دخلت الخميس حيّز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدّد التعرفات قطاعات كاملة من الاقتصاد السويسري الذي يعتمد على الصادرات، خصوصا صناعة الساعات والآلات الصناعية، بالإضافة إلى الشوكولاتة والجبن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدي شركات سويسرية قلقها حيال استفادة منافسين في اقتصادات غنية أخرى من ميزة على حسابها، مع تفاوض الاتحاد الأوروبي واليابان على تعرفات بنسبة 15 بالمئة، فيما حصلت بريطانيا على معدل يبلغ 10 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول سويسرا إن هناك فائضا كبيرا لصالح الولايات المتحدة في ميزان الخدمات التجارية وإن معظم السلع الصناعية الأميركية تدخل سويسرا بدون أي رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد فيستر على أن الحكومة قررت عدم إعادة النظر في عقد سويسرا الحالي لشراء 36 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 إيه من الصانع الأميركي لوكهيد مارتن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه لفت إلى أن "قضية السعر الثابت تتطلب حلا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض سويسرا والولايات المتحدة مفاوضات بشأن السعر النهائي لمقاتلات إف-35 إيه التي تقرر شراؤها لاستبدال الأسطول السويسري المتقادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية لتحميل الجانب السويسري تكاليف إضافية، لكن برن تقول إنها تتمسك بالسعر المتفق عليه البالغ أكثر من ستة مليارات فرنك سويسري (7,4 مليارات دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يونيو 2021 تم اختيار المقاتلة إف-35 إيه المستخدمة في سلاح الجو الأميركي والعديد من الدول الأوروبية، لتحل محل طائرات يوروفايتر من صنع "إيرباص" الأوروبية وإف/إيه-18 سوبر هورنت من صنع "بوينغ" الأميركية ورافال من صنع "داسو" الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد سويسرا منذ زمن مبدأ الحياد علما بأن لديها واحدا من الجيوش الأفضل تجهيزا والتجنيد فيها إلزامي.</div></p>

سويسرا تدرس زيادة شراء الأسلحة الأميركية لتخفيف الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة مئة بالمئة على أشباه الموصلات المستوردة، إلا أنه لم يحدّد جدولا زمنيا لفرض هذه التعرفات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح لصحافيين في البيت الأبيض، قال ترامب: "سنفرض تعرفات كبيرة جدا على الرقائق وأشباه الموصلات"، مضيفا أن النسبة ستكون "مئة بالمئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لكنّ النبأ السار بالنسبة لشركات مثل آبل هو أنّه إذا كنتم تبنون في الولايات المتّحدة أو التزمتم البناء في الولايات المتحدة، فلن تكون هناك رسوم، بكلمات أخرى لن نفرض عليكم رسوما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الرئيس الأميركي أنّ هذه السياسة دفعت "بالعديد من الشركات إلى مغادرة أماكن عديدة والمجيء إلى الولايات المتّحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يوضح ترامب متى ستسري هذه التعرفة الجديدة.</div></p>

ترامب يعتزم فرض رسوم بنسبة 100% على رقائق الكمبيوتر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت الولايات المتحدة الخميس فرض التعرفات الجديدة على السلع الواردة من عشرات الدول، في خطوة محورية ضمن سعي الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة رسم معالم التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب الأسبوع الماضي، ارتفعت الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات العديد من الشركاء التجاريين، من 10 في المئة الى ما بين بين 15% و41%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي إن "مليارات الدولارات" تتدفق الى الولايات المتحدة مع بدء فرض التعرفات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على منصته تروث سوشال مع انقضاء مهلة السابع من أغسطس التي حددها لبدء فرض هذه الرسوم "انه منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)!! مليارات الدولارات جراء التعرفات تتدفق الآن الى الولايات المتحدة الأميركية!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت العديد من المنتجات من اقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، تواجه تعرفات بنسبة 15 في المئة، حتى مع الصفقات المبرمة مع واشنطن لتجنب زيادات أكبر يلوّح بها ترامب. لكن دولا أخرى مثل الهند تواجه رسوما بنسبة 25%، على أن تتضاعف خلال ثلاثة أسابيع، في حين تفرض على دول مثل سوريا وميانمار ولاوس مستويات تصل الى 41%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الرسوم الجمركية الأخيرة إلى تصحيح ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن غير عادلة، وهي تأتي في سياق توسعة إجراءات فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التعرفات الجمركية الجديدة لا تنطبق على الواردات من قطاعات محددة والمدرجة تحت قوائم خاصة، مثل الفولاذ، السيارات، الأدوية والرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب الأربعاء إنه يخطط لفرض رسوم جمركية نسبتها 100 في المئة على أشباه الموصلات، بينما أكدت تايوان أن الشركة العملاقة في صناعة الرقائق "تي سي أم سي" (TSMC) ستكون مستثناة نظرا لامتلاكها مصانع في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تحذّر الشركات والمجموعات الصناعية من أن الرسوم الجديدة ستضرّ بشدة بالشركات الأميركية الصغيرة. كما يرى خبراء اقتصاديون أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتفرض ثقلها على النمو الطويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء استقرار مستويات التعرفات الجمركية على واردات بعض الدول، أقله راهنا، رجح الأستاذ في جامعة جورجتاون مارك بوش أن تحمّل الشركات الأميركية المستهلكين المزيد من الكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار لوكالة فرانس برس الى أن تعليق فرض هذه الرسوم لمدة 90 يوما في المرحلة الماضية، أتاح للمستوردين تكديس البضائع. لكن على الرغم من أن استراتيجية الانتظار والمراقبة دفعت الشركات إلى تحمّل المزيد من عبء التعرفات في بادئ الأمر، الا أن المخزونات تنخفض ومن المرجح ألا تستمر الشركات في ذلك إلى ما لا نهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الخبير في التجارة الدولية "مع اقتراب موسم التسوق للعودة إلى المدارس بعد أسابيع فقط، سيكون لهذا أهمية على المستوى السياسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يسري الأمر التنفيذي للتعرفات الجديدة اعتبارا من الخميس، لكنه يترك العديد من الأسئلة العالقة بالنسبة للشركاء الدوليين الذين فاوضوا الولايات المتحدة لعقد اتفاقات تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، تبدو طوكيو وواشنطن على طرفي نقيض بشأن تفاصيل أساسية لاتفاقهما الخاص بالتعرفات، مثل موعد خفض الرسوم على السيارات اليابانية المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقدم واشنطن بعد موعدا لبدء خفض التعرفات على السيارات بالنسبة لليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية. وهي تفرض حاليا رسوما قدرها 25 في المئة على السيارات بموجب أمر تنفيذ خاص بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في البيت الأبيض لفرانس برس إن الرسوم على الواردات اليابانية البالغة 15 بالمئة ستضاف إلى الرسوم القائمة، على رغم أن طوكيو تتوقع الحصول على تنازلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء فرض الرسوم الجديدة، يبدو ترامب مصمّما على مواصلة حربه التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتح الرئيس الأميركي جبهة جديدة الأربعاء مع إعلانه مضاعفة الرسوم على السلع الهندية الى 50 في المئة، على خلفية مواصلة نيودلهي شراء النفط من روسيا على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حرب أوكرانيا. لكن النسبة الإضافية من الرسوم (25%) سيبدأ تطبيقها خلال ثلاثة أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التعرفات الجديدة على الهند، لوّح ترامب بفرض عقوبات على دول أخرى تستورد النفط الروسي "بشكل مباشر أو غير مباشر"، والذي تشكّل عائداته مصدر تمويل رئيسي للمجهود الحربي لموسكو في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال بعض الاعفاءات سارية المفعول، بما في ذلك للأدوية والهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار حربه التجارية، استهدف ترامب البرازيل على خلفية محاكمة حليفه رئيسها السابق اليميني جايير بولسونارو المتهم بتدبير انقلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الرسوم الأمريكية على مختلف السلع البرازيلية من 10 في المئة الى 50% الأربعاء، لكن ذلك يترافق مع إعفاءات واسعة النطاق تشمل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني. ومع ذلك، تطال التعرفات منتجات رئيسية مثل القهوة واللحوم والسكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه العديد من تعرفات ترامب التجارية الشاملة تحديات قانونية على خلفية استخدامه صلاحيات اقتصادية طارئة، ومن المرجح أن تُحال في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأمريكية.</div></p>

الولايات المتحدة تبدأ فرض التعرفات الجديدة على منتجات عشرات الدول

<p class='article-text'>تباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي وفصلي، بحسب البيانات الصادرة الأربعاء، عن يوروستات.</p><p class='article-text'>ونما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 0.1% في الربع الثاني، على أساس فصلي، مقارنة بنمو بنسبة 0.6% في الربع الأول.</p><p class='article-text'>وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد منطقة اليورو بنحو 1.4% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مقابل النمو بنسبة 1.5% في الربع الأول.</p><p class='article-text'>وفي سياق منفصل، كشفت البيانات انكماش الاقتصاد الألماني بنحو 0.1% على أساس فصلي في الربع الثاني من 2025.</p><p class='article-text'>ووفقاً للبيانات فإن أرقام الناتج المحلي هي معدلة وفقاً للأسعار، والتغيرات الموسمية، وتتوافق مع التوقعات، وتأتي مقابل النمو بنحو 0.3% في الربع الأول.</p><p class='article-text'>وأشار مكتب الإحصاءات الفيدرالية إلى أن الاستثمارات في المعدات والآلات بالإضافة إلى البناء كانت أقل في الربع الثاني مقارنة بأول 3 أشهر من 2025.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، زادت كل من نفقات الاستهلاك الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'>وكانت التعرفات الجمركية وتأثيرها من بين أبرز المخاوف التي تهدد الاقتصادات الأوروبية. وكانت التعرفات المتبادلة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخلت حيز التنفيذ في أبريل أي تزامناً مع انطلاق الربع الثاني.<br>لكن الاتحاد الأوروبي توصل في عطلة نهاية الأسبوع إلى اتفاق تجاري إطاري مع أمريكا، والذي يشمل تعرفات بنسبة 15% تفرض على التكتل الموحد، مع استثناء بعض السلع، وخفض التعرفات على السيارات.</p>

تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.1% في الربع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في رسالة الخميس أنّ الولايات المتّحدة ستفرض على كلّ وارداتها من جارتها الشمالية رسوماً جمركية إضافية بنسبة 35% اعتباراً من الأول من أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الإثنين أرسل ترامب أكثر من 20 رسالة مماثلة إلى شركاء تجاريين لبلاده يبلغهم فيها بنسبة الرسوم الجمركية الإضافية التي قرّر فرضها على صادراتها إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخميس، نشر ترامب على منصته "تروث سوشل" نصّ رسالته إلى كارني وجاء فيها أنّه "بدلا من التعاون مع الولايات المتحدة، ردّت كندا بفرض تعرفات جمركية خاصة بها. اعتبارا من الأول من أغسطس 2025، سنفرض على كندا تعرفة جمركية بنسبة 35% على المنتجات الكندية المرسلة إلى الولايات المتحدة، منفصلة عن كل التعرفات القطاعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الرئيس الأمريكي حذّر رئيس الوزراء الكندي من أنّ "هذه الرسوم قد تُعدّل، زيادة أو نقصانا، تبعا لعلاقتنا ببلدكم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هي الحال في سائر الرسائل التي أرسلها منذ الإثنين، أوضح ترامب أنّ هذه الرسوم ستُضاف إلى تلك المفروضة أساساً على قطاعات مُحدّدة، مثل الفولاذ والألمنيوم والسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه السلع هي من أهمّ صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لأوتاوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر ترامب هذه الرسالة بعيد إعلانه في مقابلة أجرتها معه عبر الهاتف شبكة "إن بي سي" الإخبارية أنّه يعتزم إرسال رسالة مُماثلة إلى الاتحاد الأوروبي "اليوم أو غدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الملياردير الجمهوري "أودّ أن أفعل ذلك اليوم. أتحدّث مع الاتحاد الأوروبي، وهو، كما تعلمون، يضمّ عددا من الدول، وكذلك مع كندا. من المفترض أن نرسل لهم (الرسائل) خلال الساعات القليلة المقبلة".</div></p>

نتائج البحث عن: تعرفات ترامب